وزارت صمت دولت سیزدهم در حالی از ابلاغ قیمت های جدید خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند که این کار را عملا باید تحمیل زیان بیشتر به مردم و خودروسازان به بهانه تحویل دولت دانست.