اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وام‌های بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند «عادی» ، «رسمی» یا «در حکم رسمی لازم‌الاجرا» محسوب می‌شوند، پاسخ داد.