پس از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اخذ مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی با دستور وزیر اقتصاد، از (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) متوقف شد.