هرچند تسهیلات موسوم به تسهیلات تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از سال ۱۳۹۶ به بعد با هدف حمایت از تولیدی و اشتغال‌زایی پیش بینی شده بود، اما عملکرد ضعیف آن تا پیش از دولت سیزدهم، عملا این هدف را محقق نکرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم و با تصمیم مجلس به سپردن سیاستگذاری در این زمینه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاهد جهش در عملکرد این تسهیلات بودیم.