بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد تا گمرک ایران در مورد اقلام صادراتی از محل ورود موقت، از صدور و تنظیم مطالبه نامه گمرکی خوداری نماید.