در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران، بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم مس ساخت؛ این بند با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.