کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه را می‌توان حمایت از سپرده گذاران و نیز جلوگیری از بروز تکانه‌های احتمالی به هنگام تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری کلان توصیف کرد.