در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که به کلیه نیاز‌های قانونی ارز به نرخ (تقریبا با ثبات) مرکز مبادله تخصیص پیدا کرده و فروشندگان حق افزایش قیمت ندارند با این وجود شاهد هستیم که برخی کالا‌های نهایی وارداتی مانند تلفن‌های کمتر از ۶۰۰ دلار که ارز دولتی برای واردات آن‌ها تخصیص داده می‌شود نیز افزایش قیمت نسبی داشته‌اند.