اعطای اختیار بی‌حد و حصر به دبیرخانه شورایعالی نظارت، اعطای اختیار در تصویب بودجه اتاق و محدودیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق سه تصمیمی که دولت برای اتاق بازرگانی گرفته بود و اعضای اتاق از آن به‌عنوان کودتای دوم علیه اتاق نام می‌بردند، با استقامت هیئت‌رئیسه فعلاً به تصویب نرسیده اما اعضای اتاق می‌گویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتاق پافشاری داشته باشد، احتمال استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان اتاق وجود دارد.