طراحان «تعیین سقف رشد اجاره‌بها» در بازار اجاره مسکن کشورمان با استناد به الگوی جهانی تنظیم تورم اجاره توسط دولت‌ها، فقط به ظاهر کار توجه کرده‌اند. فارغ از فرآیند پیش‌رو برای تصویب نهایی این طرح، تجربه کشورهای موفق در کنترل پایدار روند رشد اجاره‌بها حاوی ظرافت‌ها و واقعیت‌هایی است که کاملا با برداشت برخی مسوولان کشورمان متفاوت است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از یک مدل موفق جهانی در نحوه نقش‌آفرینی دولت در بازار اجاره مسکن –آلمان- حاکی است، اعمال مقررات دولتی برای رشد سالانه اجاره‌بها نیازمند فراهم بودن دو بستر اقتصادی است؛ نوسان محدود تورم عمومی و افت‌وخیز کم‌دامنه تورم اجاره. در آلمان، میانگین تورم اجاره مسکن طی نزدیک به سه دهه گذشته، زیر 1.5درصد بوده است. داور آلمانی بازار اجاره مسکن، 6واقعیت را تعریف کرده؛ از جمله رشد سالانه اجاره‌بها برای موجرها «تابعی از میانگین رشد هزینه‌اجاره 4سال قبل» است که به معنای انعکاس واقعیت در معادله اجاره برای پذیرش آن از سوی بازار است.