با توجه به تاثیرپذیری قابل‌‌‌توجه شاخص‌‌‌های اقتصادی از متغیرهای نهادی که شامل ساختارهای سیاسی و حقوقی، بوروکراسی، پاسخگویی نهادهای حاکمیتی، انگیزه‌های فساد و نهادهای فرهنگی و مذهبی می‌شود، اقتصاد ایران در چارچوب مکتب نهادگرایی قابلیت پیش‌بینی و تحلیل دارد. نوع نگاه دو نامزد محترم و تیم کارشناسی آنها به این متغیرهای نهادی، می‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز متمایز و روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند. اگرچه این مهم مورد توجه و پذیرش است که دولت حاکم از چنین قدرتی برخوردار نخواهد بود که بتواند در مورد این‌‌‌ متغیرهای نهادی، به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد و قدرت مانور بالایی ارائه دهد. با این حال نقش تعدیل‌‌‌کننده و توسعه‌‌‌دهنده‌‌ آن را نیز نمی‌‌‌توان به‌کلی از قلم انداخت و نفی کرد.