بانک جهانی در یک گزارش، چشم‌انداز اقتصاد ایران را به‌روز کرد. این گزارش تاکید می‌کند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک‌، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.