مطالعه و بررسی قراردادهای مشارکت منعقدشده در حوزه‏‏‏‌ احداث آزادراه‏‏‏‌ها براساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور (مصوب سال‌1366) بیانگر چند عارضه و آسیب جدی از جمله تعمیم قانون بر‌‌گزاری مناقصات به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، اعمال تعرفه‌های دستوری و تکلیفی و عدم‌جبران آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نرخ سود سرمایه‌گذاری نامتناسب با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تحمیل مالیات بر سرمایه‌گذاران و دشواری تامین مالی با استفاده از منابع بانکی و بازار سرمایه است که به مهم‌ترین عوامل بازدارنده‏‏‏‌ جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل شده‌اند.