از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد. به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روزهای پایانی سال1402، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد. پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.