بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تمرکز دولت سیزدهم در زمینه دریافت مالیات، همچنان سیستم مالیات‌ستانی حفره‌هایی دارد. در حال حاضر با اتصال دستگاه کارت‌خوان کسب‌وکارها به سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های افراد توسط نهادهای مربوطه رصد و بر همین اساس مالیات کسب‌وکارها محاسبه می‌شود. با این حال شرکت‌ها موظف هستند تا با خوداظهاری، اطلاعات یک‌سال مالی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. همین مساله موجب شده است پدیده‌ای تحت عنوان دو دفتری در بسیاری از شرکت‌ها به وجود بیاید. یک دفتر مربوط به اطلاعات حقیقی یک‌سال شرکت است و یک دفتر برای ارائه به سازمان امور مالیاتی تنظیم می‌شود. برای مثال ممکن است شرکتی که در سال مالی مورد نظر 200میلیون تومان سود کرده است، در دفتری که برای سازمان امور مالیاتی تنظیم شده 100میلیون تومان زیان کند. در این حالت اگر شرکت بتواند با ممیز به توافق برسد، رسیدگی‌های قانونی در زمینه صحت‌سنجی ادعای شرکت انجام نمی‌شود. همین مساله موجب شده است که در برخی از موارد شرکت‌هایی با سودهای قابل توجه مالیاتی کمتر از یک کارمند دهند. این موضوع به ضرر شرکت‌هایی است که با شفافیت مالیات خود را ارائه می‌کنند.