الگوی تامین مالی در اقتصاد ایران دچار مشکل است و از همین ناحیه، اثرات جانبی بسیاری به اقتصاد تحمیل می‌شود. نگاه دولت به‌عنوان مالک و صاحب اقتصاد در نخستین گام موجب شده است تا بخش عظیمی از منابع بانکی به سمت واحدهایی هدایت شود که تحت عنوان هدایت اعتبار، عایدی چندانی نداشته است. در نتیجه، پافشاری بر این رویکرد برخلاف ادعای بانیان این الگوی اعتباری، نه‌تنها به ارتقای بخش صنعت منتج نشده، بلکه فضا را برای دسترسی بنگاه‌‌‌های صادرات‌‌‌محور و بهره‌‌‌ور سخت کرده و در عین حال شرایط را برای تخصیص منابع به واحدهای صنعتی ورشکسته یا کمتر بهره‌‌‌ور مهیا ساخته است.