جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعارهای سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند. اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های کارشناسی، موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد را بررسی کرده است. مطابق این بررسی‌ها، مداخلات دستوری و قیمتی در بخش تولید، تورم مزمن و طولانی، تحریم‌های اقتصادی، نبود سیاست ارزی مناسب، بی‌اعتمادی به سیاستگذاران، خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور و دشواری تامین مالی بخش واقعی از جمله مواردی بوده که موجب تحلیل رفتن توان بخش خصوصی در کشور شده است. حال سیاستگذار باید با اعتمادسازی، ثبات اقتصادی، توسعه ابزارهای تامین مالی، عدم‌مداخله و قیمت‌گذاری گسترده و کاهش نااطمینانی‌ها شرایط را برای حرکت اقتصاد با محوریت بخش خصوصی فراهم سازد.