به گزارش رسانه‌های محلی، دیوان عالی بنگلادش اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که منجر به اعتراضات دانشجویی شد و در آن بیش از 100 نفر کشته شدند، لغو کرد. به گزارش الجزیره، بخش استیناف دیوان حکم دادگاه بدوی را که ماه گذشته سهمیه‌ها را بازگردانده بود، رد کرد. امین‌الدین، دادستان کل به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیوان عالی اعلام کرده است که حکم دادگاه غیرقانونی است.» وی افزود که 5درصد مشاغل خدمات ملکی به فرزندان آسیب‌دیدگان جنگ استقلال و 2درصد برای سایر رده‌ها اختصاص خواهد داشت. پیش از این 30درصد مشاغل به بستگان آسیب‌دیدگان جنگ اختصاص داشت. دولت نخست‌وزیر، شیخ حسینا در سال2018 سیستم سهمیه‌بندی را لغو کرد؛ اما دادگاه بدوی آن را در ماه گذشته بازگرداند که باعث اعتراضات مرگبار و سرکوب دولتی متعاقب آن شد. این حکم پس از هفته‌ها تظاهرات -که عمدتا توسط دانشجویان رهبری می‌شد - علیه سیستم سهمیه‌بندی که آنها معتقدند تبعیض‌آمیز است، صادر می‌شود. معترضان استدلال کردند که سیستم سهمیه‌بندی به نفع حامیان نخست‌وزیر شیخ حسینا است که حزب عوامی لیگ او رهبری جنبش استقلال را بر عهده داشت و گفتند که باید با یک سیستم مبتنی بر شایستگی جایگزین شود.