طبق لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد نزدیک به ۸۰‌درصدی نشان می‌دهد و به‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه 27.5همت است. دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌شده ‌است که با توجه به نیمه‌تعطیل ‌بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.