سیاستگذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به‏‌منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، تقریبا در تمامی دولت‏‌های گذشته، با ناکامی مواجه بوده و آنچه بر فضای غالب سیاستگذاری حاکم است، سیاستگذاری‏‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک‏‌های خارجی قرار داشته‌اند یا به دلیل نبود برنامه‏‌ای هدفمند و قابل‏‌اجرا، در معرض تصمیمات خلق‏‌الساعه قرار دارند؛ فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و درنتیجه اشتغال و رفاه عمومی است.