حوزه معدن و صنایع معدنی، دچار مسائل و مشکلاتی است که خروج از این مشکلات، نیازمند راهکارهای دولتی است؛ حتی به اعتقاد فعالان این حوزه، بخش مهمی از مسائل بخش معدن و صنایع معدنی، ریشه در تصمیمات دولتی دارد که در این راستا ضروری است دولت‌‌‌ جدید، با اهتمام ویژه به حوزه معدن، بازنگری‌‌‌های جدی برای حل این مشکلات در پیش بگیرد؛ حوزه‌‌‌ای که نگاه حاکمیتی آن را جانشین اقتصاد نفتی برمی‌‌‌شمرد.