سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: هر مؤدی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، موقعی که در سامانه مؤدیان ثبت‌نام می‌کند مکلف است حساب یا حساب‌هایی را به عنوان حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی معرفی و به پرونده مالیاتی الصاق کند. به طور مثال حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان که برای فعالیت تجاری به کار می‌رود به عنوان حساب‌های تجاری مؤدیان در پرونده مالیاتی آنها قرار می‌گیرد.