بعد از رئیس اتاق ایران که با حرف و حدیث بسیار و به اعتقاد برخی از ناظران با فشار دولتی کناره‏‏‏‏‌گیری کرد، اکنون مشکلات دیگری از ناحیه دولت برای اتاق بازرگانی به‌وجود آمده‌است؛ مشکلاتی که به آخرین دستور جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مربوط است. نخستین آن در هفته‌های گذشته عملی شد؛ ابطال انتخابات اتاق آبادان که باز به عقیده بسیاری خلاف آیین‌نامه بود و وجهه قانونی نداشت. دومین دستور جلسه که به آن رسیدگی نشد، اما ظاهرا به جلسات بعدی موکول شده‌است، مساله‌ای اساسی‏‏‏‏‌تر و با عواقبی دامنه‏‏‏‏‌دارتر است؛ بحث تشکل‌ها و ساماندهی آنها که در این مورد مطابق شنیده‏‏‏‏‌ها، هدف اعضای دولتی شورای‌عالی نظارت کاهش چشمگیر سهم تشکل‌ها از کرسی‏‏‏‏‌های هیات‌نمایندگان است.