تامین مواد اولیه برای بنگاه‏‏‌ها سخت‏‏‌تر می‌شود. شامخ فروردین‌ماه با حذف اثرات تقویمی حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد است. اما افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه از جمله عواملی است که براساس این گزارش می‏‏‌تواند در ماه‏‏‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‏‏‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود. طبق نظرسنجی‏‏‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد در ماه‏‏‌های پیش‏‏‌رو، کمبود مواد اولیه می‏‏‌تواند به‏‏‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. کسری قابل‏‏‌توجه تراز تجاری در سال 1402 و افزایش شکاف قیمت بازار ارز آزاد و نیما در ماه‏‏‌های اخیر، عواملی هستند که می‏‏‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‏‏‌های آتی محدود کنند.