معدن در سال 1402 شرایط بسیار بدی را پشت سر گذاشت؛ زیرا قانون‌گذار هر روز قانون جدیدی برای تضعیف و کم‌کردن نقدینگی معدن‌‌‌کاران تصویب می‌کرد. در لیستی که دولت برای اخذ عوارض صادراتی، تنظیم و اعلام کرده بود، 340مورد آمده بود. مطابق این لیست، صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام مشمول عوارض شد.