مساله در بازار سرمایه بیش از اینکه افزایش نرخ دلار در سامانه نیما یا اصلاح «بند (س) تبصره‌6 قانون بودجه‌1403» یا توقف قیمت‌گذاری دستوری باشد، مساله زمان است! اردیبهشت سال‌گذشته، وقتی محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ریسک بزرگ بازار تبدیل شده‌بود، در نهایت شیوه به فرمولی بازگشت اما در این میان زمانی‌که بورس در این ابهام به‌سر برد به سهامداران ضربه سنگینی زد، بنابراین به‌نظر می‌رسد در نهایت اقتصاد آزاد تا حدودی به سیاست‌های دستوری دولت و بانک‌مرکزی در بازار می‌چربد اما مدت زمانی‌ طول می‌کشد تا دولت از سیاست‌های انقباضی خود برای دستیابی به نتایج بلندمدت بهتر کوتاه بیاید که باعث می‌شود رکود، سرمایه سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی را بخورد.