در قیمت‌گذاری دستوری آنچه ملاک است اطلاعات پیشینی شرکت‌هاست در حالی که قیمت تمام شده یک کالا برمبنای واقعیت‌های زمان تولید آن محاسبه می‌شود. تحولات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها بالاخص در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف سال رخ می‌دهد ولی قیمت محصولات یک بار در ابتدای سال و البته با تاخیر تعیین می‌شود. مواردی از جمله افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های مختلف که طی سال دیده نشده است، آن حداقل سود را نیز می‌بلعد ولی چون قیمت تعیین شده است هیچ نهاد و سازمانی خود را مسوول و پاسخگو در مقابل زیان و عدم‌النفع تولیدکننده نمی‌بیند!