صنعت برق با چالش‌‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این صنعت معتقدند مشکلات آنها ریشه در تصدی‌‌گری و همچنین بد عهدی در پرداخت مطالبات دارد؛ به این معنا که در بسیاری موارد دولت با اقداماتی مانند ارائه شاخص‌‌های تعدیل منفی، قدرت توسعه را از بخش خصوصی سلب کرده و با توجه به اینکه نقش یک کارفرمای انحصاری را در پروژه‌‌های برق بازی می‌کند، بدون عهده‌‌دار شدن بخشی از ریسک‌‌های اقتصادی احتمالی، قراردادهای یکجانبه‌‌ای با شرکت‌ها امضا می‌کند که نتیجه بسیاری از آنها ضرر و زیان پیمانکاران و تامین‌‌کنندگان تجهیزات صنعت برق بوده است؛ از سوی دیگر مشکلات عمومی ‌‌مانند تحریم‌‌ها، تاخیر در تخصیص ارز و همچنین مشکلات ثبت‌سفارش‌‌های مزید بر علت شده تا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق با مشکلات مالی عدیده‌‌ای مواجه شوند.