دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانک‌های عامل و سازمان امور مالیاتی در حوزه پرداخت تسهیلات بخش مسکن ورود خواهد کرد. بررسی‌های این نهاد نظارتی در خصوص عملکرد بانک‌ها در راستای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، حاکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳، تنها به میزان ۱۴درصد سهمیه تعیین شده، بوده است. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات معادل 20درصد تعهد انجام‌نشده از بانک عامل مستنکف و واریز به خزانه است، صددرصد این وجوه تخصیص یافته و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانک‌های عامل و سازمان امور مالیاتی در این حوزه ورود خواهد کرد.