تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق امروزه با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به پرداخت نشدن مطالبات توسط دولت و همچنین فراگیر شدن قراردادهای سلیقه‌ای اشاره کرد که تمام ریسک‌ها را در اقتصاد تورمی به تولیدکننده و پیمانکار منتقل می‌کند و از آنجا که دولت کارفرمای انحصاری این صنعت به شمار می‌رود، شرکت‌های برقی مجبور به حضور در مناقصه‌هایی هستند که نتایج آن در اغلب موارد به ضرر و زیان پیمانکاران است، چرا که قراردادهای ریالی و کاهش مداوم ارزش پول ملی و البته پرداخت‌های با تاخیر نتیجه‌ای جز زیان برای پیمانکار در پی ندارد و حتی در موارد بسیاری که پروژه معطل پرداخت‌های مرحله‌ای کارفرما می‌شود، «پروژه‌های متوقف» بر جا می‌ماند که در این صورت منابع دولت و بخش خصوصی قفل می‌شود.