از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرح‌های تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرح‌های تشویقی در سال1402 ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت. پس از آن نیز در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به مدت سه‌ماه و تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داد. طی روزهای گذشته سخنگوی دولت تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تامین منابع آن دانست. این موضوع بار دیگر خطر تحمیل بار مالی طرح‌های تشویقی کالابرگ را یادآور می‌شود. گزارش‌های کارشناسی تاکید می‌کنند نحوه اجرا و جمعیت هدف طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای است که احتمال استقبال از این طرح را در سال1403 افزایش خواهد داد. همچنین گفته می‌شود که گروه هدف یارانه‌های تشویقی در مقایسه با منابع آن به شکلی سخاوتمندانه انتخاب شدند که این موضوع می‌تواند منجر به کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد درصورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به 402هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ درحالی‌که این ردیف در بودجه سال جاری حدود 87هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت. باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‏های کم‏درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‏های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت. بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمدهای پایدار در بودجه باشد. نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع بودجه چه از طریق فروش نفت و چه از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی، صرف تامین کالاهای اساسی شده که خود این عامل نیز در تعمیق کسری بودجه موثر بوده است. کارشناسان تاکید می‏کنند که برای مهار تورم، از یکسو نیاز به افزایش اعتبار سیاستگذار و از سوی دیگر نیاز به تنظیم سیاست‏های مالی مناسب است.