تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق، پرونده‌‌‌ای است که نیاز به بازخوانی چند‌‌‌باره دارد. در واقع این مساله باید به شکلی جدی بررسی شود که چرا موضوع نهاد رگولاتوری برق از دستور کار دولت و مجلس خارج شد. این در حالی است که از یکسو برق، کالایی عمومی و استراتژیک است که همچنان بهای واقعی‌‌‌اش در بستر قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری، سرکوب می‌شود و امکان عرضه آن با بهای واقعی در بین عموم مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... فراهم نشده است و از سوی دیگر وزارت نیرو در جایگاه حکمران اصلی صنعت برق، نه تنها ضوابط مبادلات این کالا را تعیین می‌‌‌کند، بلکه به شکلی غیرمستقیم و از مسیر شرکت‌های تابعه، به‌‌‌نوعی خریدار و فروشنده برق هم محسوب می‌شود. از این رو تنظیم روابط سرمایه‌گذاران غیردولتی برق که بیش از 60‌درصد برق کشور را تولید می‌‌‌کنند، با حکمرانی که چند نقش کلیدی و درهم‌‌‌تنیده در اقتصاد برق ایفا می‌‌‌کند، نیازمند نهاد مستقلی خارج از ساختارهای وزارت نیرو است.