آخرین باری که یک دولت تازه‌تشکیل‌شده کارگر بدون شرمندگی برای احیای اقتصاد بریتانیا به سیاست ملی بلندپروازانه صنعتی دست زد، 50 سال پیش بود که نتایج آن عموما فاجعه آمیز تلقی می‌شد. برنامه سال 1974 یارانه‌ها، مالکیت دولتی و تقسیم قدرت در بین مشاغل، اتحادیه‌ها و دولت منجر به اعتصاباتی شد که کشور را فلج کرد و هدف دولت از انتخاب برندگان صنعتی به سیاست حمایت از بازندگانی مانند خودروساز «بریتیش لیلاند» و «شرکت فولاد بریتانیا» تبدیل شد. «پاتریشیا کوهن» در گزارش 17ژوئیه در نیویورک تایمز نوشت، حزب کارگر فعلی به‌وضوح میراث دوران دهه ۷۰ را کنار گذاشته است. دولت جدید «کی‌یر استارمر»، که به طور رسمی دستور کار اقتصادی خود را در زمان افتتاح پارلمان در روز چهارشنبه ارائه کرد، این ایده را پذیرفته است که دولت باید در پیشبرد اقتصاد راکد بریتانیا نقش کلیدی ایفا کند.