اگرچه ارزهای دیجیتال از ابتدا برای فعالیت آزادانه دور از کنترل ایجاد شده‌اند، اما فقدان چارچوب نظارتی یکپارچه جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، موجب آسیب‌پذیر شدن صنعت، نوآوری و حقوق مصرف‌کننده شده است. تمرکز نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال طی چند سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و همچنان ادامه دارد. اقبال عمومی و پذیرش نهادی منجر به افزایش سریع سرمایه بازار و شدیدتر شدن نوسانات شده است. با این حال در پی دادگاهی شدن شرکت‌های برجسته حوزه رمزارز به واسطه کلاه‌برداری و سوءمدیریت وجوه مشتریان، صنعت کریپتو شاهد از دست دادن اعتماد مصرف‌کننده است. این امر قانون‌گذاران را در وضعیت چالش برانگیزی برای تمرکز هر چه بیشتر بر تنظیم قوانین قرار داده است. در معرض خطر قرار گرفتن یکپارچگی بازار‌ نیاز به اتخاذ رویکرد سریع و جامع سیاست نظارتی جهانی و چارچوب نظارتی را نشان می‌دهد تا از حمایت از مصرف‌کننده بتوان اطمینان حاصل کرد.