مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کنند.