سیاستگذاری عمومی آدابی دارد که ‌رعایت نکردن آنها موجب کم‌‌‌اثر شدن یا انحراف اقدامات دولت می‌شود و نه‌تنها گره از کار فروبسته جامعه در هر یک از حوزه‌‌‌های اجرایی باز نمی‌‌‌کند، بلکه از کانال مقررات و قوانین به قاطبه جامعه فشار بالایی وارد می‌کند. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران و نحوه سیاستگذاری در این بخش طی دهه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که کسب‌وکارها به‌شدت از نحوه تنظیم‌‌‌گری و سیاستگذاری دولت دل‌‌‌آزرده‌‌‌اند. اصطلاح «قوانین خلق‌‌‌الساعه» که ناشی از تزریق یک‌باره حجم عظیمی قانون و مقرره به اقتصاد است، ناظر به همین وضعیت است. قوانین و مقررات به عنوان تنظیم‌‌‌کننده روابط میان دولت و جامعه نه‌تنها باید ایجادکننده عدالت و توازن باشند، بلکه لازم است افق پیش‌‌‌روی کسب‌وکارها را بگشایند و فعالان اقتصادی را از ابهام دور کنند.