بر اساس قانون، اتاق بازرگانی بازوی مشورتی سه قوه است. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که اتاق به‌جایگاه قانونی خود برگردد، از طرف سه قوه مورد مشورت قرار بگیرد و بنیه کارشناسی خود را تقویت کند، بسیاری از مشکلات مربوط به فضای کسب‌وکار و موانع فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. با بر‌‌گزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب اقدام به تشکیل کمیته‏‏‏‌هایی برای تعیین وزرا و... کرد و بر مشورت‏‏‏‌خواهی از بخش‌خصوصی در مورد مسائل مربوط به کسب‌وکار تاکید کرد. فعالان اقتصادی این رویکرد رئیس‏‏‏‌جمهور در ابتدای کار را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند با این رویکرد، قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دولت چهاردهم در فاز‌اجرایی قرار می‌گیرد و جایگاه اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی سه قوه تقویت می‌شود.