اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رابطه ارز ترجیحی - دولتی - و قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به نوعی نشان می‌دهد این وزارتخانه برنامه‌ای جدی برای حل مساله نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ندارد. عباس علی‌آبادی اخیرا گفته که «وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم، چطور باید اجازه دهیم که صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این موضوع به راه‌حل برسیم و مساله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم». این گفته وزیر صمت به‌نوعی نشان می‌دهد شرط سیاستگذار برای سپردن قیمت کالاهای صنعتی مانند خودرو به تولیدکنندگان، برائت آنها از ارز دولتی (نه فقط ترجیحی مخصوص کالاهای اساسی، بلکه ارز نیمایی) است. خودروسازی کشور از بیش از یک دهه گذشته، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شده و این سیاست که به گفته فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان عامل اصلی زیاندهی در این صنعت است، کماکان ادامه دارد.