نرخ رشد پایه پولی در 10ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از 45درصد در فروردین ماه به 31.7درصد در دی ماه رسیده است. بانک مرکزی با انتشار آمارهای پولی و بانکی، تصویر دقیق‌تری از اجزای رشد پایه پولی ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود. گزارش رسمی بانک مرکزی کاهش دارایی خارجی در سال1402 را ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده دولت و فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل عنوان می‌کند. به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟