نمایندگان بخش خصوصی به تصویب بندی اقدام کردند که مطابق آن دایره اختیارات شورای عالی نظارت محدود خواهد شد. مطابق این بند که پس از اعتراض اعضای اتاق به گسترش دایره دخالت‌های دولت در امور اتاق به تصویب رسید، این شورا تنها در صورتی قادر به اعمال تغییرات خواهد بود که تایید هیات نمایندگان را داشته باشد.