در دوسال گذشته و به‌خصوص در یک‌سال اخیر به طور مشخص بازارسرمایه از اولویت‌های دولت در سیاستگذاری خارج شده است و به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی اولویت سیاستی خود را کنترل تورم و نرخ ارز قرار داده‌ و حاضرند برای تامین این خواسته بهای سنگینی مانند رکود، زمین‌گیر شدن تولید بخش خصوصی و زیان‌ده شدن صنایع و شرکت‌های دولتی را بپردازند. سیاستگذار براساس اولویت‌های تعریف‌شده خود، به نظر می‌رسد در صدد افزایش تمرکز بر اقتصاد و سیاست و دولتی‌تر کردن اقتصاد است.