نتایج یک نظرسنجی جامع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. می‌توان گفت انعطاف‌پذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به‌دلیل وجود قدرت چانه‌زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره‌ها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق می‌دهد.