قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی به یکی از چالش‏‏‌های اصلی بخش تولید تبدیل شده که وزیر صمت معتقد است تا زمانی که صنعتگران ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. سکاندار وزارت صمت در حالی حذف سیاست‏‏‌ آسیب‏‏‌زای نرخ‏‏‌گذاری دستوری را در ارتباط با دریافت ارز ترجیحی از سوی تولیدکنندگان عنوان می‌کند که فعالان اقتصادی با استناد به مشکلات تخصیص و دریافت ارز با نرخ ترجیحی و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد و از طرفی الزام به بازگشت ارز صادراتی به نرخ مصوب نیمایی، خواهان توقف سیاست ارز چندنرخی هستند؛ چرا که برآیند اثرات سیاست ارز چندنرخی بر فضای اقتصاد کلان کشور، حاکی از ایجاد مزیت‏‏‌های ناپایدار در قیمت‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نسبی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نهاده‏‏‌های تولید وارداتی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ به‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ دلیل‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ انتفاع از نرخ‌های ارز ترجیحی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌، تضعیف‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ قدرت رقابت‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ نهاده‏‏‌ها و تولیدات داخلی‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌‏‏‌ و تضعیف ‏‏‌تراز تجاری است. سیاست مخرب سرکوب قیمتی نیز علاوه‌بر برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سرخوردگی واحدهای تولیدی و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است. این موضوع در کنار دشواری تامین ارز و مواد اولیه، باعث فعالیت بخش تولید با 40‌درصد ظرفیت، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد و پیشی‏‏‌‏‏‌‏‏‌گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید شده است.