مدیریت مصرف یا به عبارت درست‌تر «خاموشی اجباری» با توجه به ناترازی 10 تا 15‌هزار مگاواتی برق از خرداد ماه یقه صنایع را گرفته و عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی را برای شرکت‌ها به همراه داشته است؛ در خصوص علت این اتفاق بحث‌‌‌های کارشناسی مهمی‌‌‌ مطرح می‌شود، اما تقریبا همه در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن هم پایین نگه داشتن نرخ برق به صورت دستوری و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق دولت با بخش خصوصی و فقدان پایبندی به این قرارداد از طرف دولت بوده است؛ در واقع بخش خصوصی به پشتوانه پول‌‌‌هایی که در آینده دریافت می‌کند، از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی کلانی دریافت کرده که با توجه به جهش نرخ ارز در کشور و بد‌عهدی دولت در پرداخت مطالبات همپای این رشد، توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته‌‌‌اند تا از چند سال پیش صندوق توسعه ملی تصمیم به کنار گذاشتن صنعت برق از فهرست‌‌‌ گیرندگان تسهیلات بگیرد و البته سایر سرمایه‌گذاران هم که خلف وعده دولت را مشاهده کردند، خودشان را از این صنعت زیان‌ده کنار کشیدند.