در ابتدای امر به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی که در آن ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه به صراحت آمده است اشاره می‌‌کنم.