در مواجهه با افزایش نظارت مصرف‌کنندگان، تنظیم‌‌‌کننده‌‌‌ها، سهامداران و هیات‌‌‌مدیره ملاحظات زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در خط مقدم شرکت‌های چندملیتی در سطح جهانی قرار گرفته‌‌‌اند. شرکت‌های چند‌ملیتی مستقر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) نیز از این قاعده مستثنی نیستند.