رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. او افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه‌های پول‌شویی، جرایم منشأ پول‌شویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.