پس از دو سال‌ از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی، نتیجه این طرح قرار است پیش از پایان مجلس یازدهم قرائت شود. اصلی‌ترین محور این تحقیق و تفحص که از دو سال‌پیش کلید خورد، موضوع درآمدهای اتاق و نحوه هزینه‌‌‌‌‌کرد آن به‌ویژه در مورد درآمدی است که تحت‌عنوان «سه در‌‌‌‌‌هزار و چهار در‌‌‌‌‌هزار» از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی و به‌طور عمده از سوی بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شد؛ این در حالی است که از همان ابتدای مطرح‌شدن تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، این ابهام مطرح بود که آیا تحقیق و تفحص از نهادی که بودجه‌‌‌‌‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و منابع آن از سوی بخش‌خصوصی تامین می‌شود، موضوعیت دارد یا خیر؟ چراکه براساس ‌‌‌‌‌ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری‌اسلامی ایران، این اتاق موسسه‌‌‌‌‌ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. در رویکردی دیگر این نگاه مطرح است که استقلال مالی اتاق و قرارگرفتن این نهاد در جایگاه منتقد برخی سیاست‌های دولت از جمله دلایلی است که باعث‌شده برخی جریانات به‌دنبال از بین بردن این استقلال به اشکال مختلف از جمله در زمینه منابع مالی و درآمدهای اتاق بازرگانی باشند.