دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر کار خود را تمام می‌کند تا پس از انتخابات پیش رو در 8تیرماه سال جاری، سکاندار دولت چهاردهم معرفی شود. اما دولت جدید چه اولویت‌هایی برای سیاستگذاری روی میز خود می‌بیند؟ ‌«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی هفت اولویت اصلی اقتصاد کشور پرداخته است که دولت جدید باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود دهد. از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در گفت‌وگو با پنج‌تن از رؤسای کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است.