بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. متاسفانه سیاست‌های کلی اصل 44 به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌‌‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70‌درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30‌درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و جالب آن است که وضعیت شغلی افراد نشان می‌دهد که بیش از ۸۵‌درصد شاغلان در بخش خصوصی و حدود ۱۵‌درصد در بخش دولتی مشغول به کار هستند که این موضوع از اهمیت بخش خصوصی در تولید اشتغال و فشار مالی و اقتصادی به این بخش حکایت دارد.